در یک سال ٣٣٩ نفر از جمله ٣٢ زندانی سیاسی و عقدیتی در ایران به دار آویخته شدند

صدای آمريکا : سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهیه این گزارش نقش داشته اند چهار نهاد حقوق بشری به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، گزارش خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران منتشر کردند.گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه ١٣٨٧تا شهريور ١٣٨٨در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است.

اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهیه این گزارش نقش داشته اند.

طبق اين گزارش حکم اعدام ٣٣٩نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال پیشتر از آن ٥٣مورد افزايش داشته است.

حکم اعدام سه نفر از اعدام شدگان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. ٣٢نفر از اعداميان از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی و ده نفر زن بوده اند. از ١١٢نفر از اعدام شدگان که سن شان در اين گزارش آمده است؛ شش نفر زير بیست سال ، پنجاه و هفت نفر بیست و یک تا سی سال، سی وشش نفر سی و یک تا چهل سال، ده نفر چهل و یک تا پنجاه سال و سه نفر بالای پنجاه سال سن دارند. همچنین چهار نفر هنگام وقوع جرم کمتر از هجده سال سن داشته اند. هویت نود و هشت نفر از افرادی که اعدام شده اند ، اعلام نگردیده است.

شهر تهران  با پنجاه و سه مورد بیشترین احکام اجرا شده اعدام  را به خود اختصاص داده است و به ترتیب زاهدان با چهل و هفت  مورد ، کرج با چهل و پنج مورد ، اصفهان با سی ویک مورد و شیراز با بیست و هفت مورد بیشترین اعدام ها را داشته اند .

قابل ذکر است که در فاصله زمانی تهيه اين گزارش، سیصد و سه نفر حکم اعدام دريافت کرده اند. که  بیست نفر آنها از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی هستند. دوازده نفر از آنها به سنگسار محکوم شده اند. سی نفر آنها زن هستند. سن شانزده نفر از آنها کمتر از هجده سال است. گفتنی است که اسامی منتظرين حکم اعدام در اين گزارش نيامده است.

نهادهای حقوق بشری که این گزارش را تهیه کرده اند می گویند با توجه به سانسور خبری، دستگیری فعالین سیاسی – اجتماعی و مدافعین حقوق بشر، و عدم امکان تحقیق آزاد توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، گزارش دارای کمبودها و نقایصی است.